بررسی و نقد انحاء تلبّس در مشتق با تمرکز بر دیدگاه مطرحشده در الموجز فی أصول الفقه
چکیده
بحث از حقیقت و مجاز در مشتق، از مسائل محوری علم اصول فقه است که تحلیل «تلبّس به مبدأ» نقش اساسی در آن ایفا میکند. آیتالله سبحانی در الموجز فی أصول الفقه دیدگاهی را نقل و تقریر کردهاند که بر اساس آن، انحاء تلبّس به دو قسم تقسیم میشود: تلبّسهای منوط به فعلیت، و تلبّسهایی که در آنها صرف اتصاف به حرفه، ملکه یا قوه برای صدق مشتق کافی است. نوشتار حاضر پس از تقریر دقیق این دیدگاه، با طرح اشکال مبنایی و نقض ضابطه ارائهشده، نشان میدهد که ملاک صدق مشتق در همه اقسام، از جمله حرفه و ملکه، تلبّس بالفعل به مبدأ است و تفکیک مذکور فاقد ضابطه عرفی منسجم میباشد. در پایان، ثمرات فقهی این مبنا بررسی میشود.
تقریر دیدگاه قائل بر تفصیل
قائل بر تفصیل مشتقات را به دو قسم تقسیم نموده است:
- مبادی که لفظ مشتق تنها حقیقت در متلبس بالفعل است
- مبادی که لفظ مشتق حقیقت در اعم از متلبس بالفعل است
بر این اساس، استعمال مشتق در قسم دوم حتی در صورت انقضاء مبدا حقیقت است.
تقریر دیدگاه کتاب
نویسنده در الموجز فی أصول الفقه، ضمن اثبات حقیقت بودن مشتق تنها در متلبس بالفعل با دلایل مستحکم، تفصیل آن را وهم دانسته و بدون ارائه دلایل متقن تفاوت مبادی را به انحاء تلبّس به مبدأ نسبت داده است و آن را به دو قسم تقسیم نموده:
- تلبّسهایی که ذاتاً متقوم به فعلیتاند و بدون فعلیت، صدق تلبّس منتفی است.
- تلبّسهایی که مبتنی بر حرفه، ملکه یا قوهاند و در آنها صرف دارا بودن مبدأ، هرچند بدون فعلیت، برای صدق مشتق کفایت میکند.
بر این اساس، استعمال مشتق در قسم دوم، حتی در فرض عدم اشتغال فعلی به مبدأ، استعمالی حقیقی تلقی بوده و انقضای تلبس منوط به اعراض از حرفه یا از بین رفتن ملکه و قوه میباشد.
محل نزاع
نزاع در اینجا صغروی نیست؛ یعنی تردیدی در این نیست که در برخی موارد، عناوینی مانند «نجّار»، «مجتهد» یا «درخت مثمره» بر اساس حرفه، ملکه، یا قوه انتزاع میشوند. محل نزاع کبروی آن است که آیا صرف اتصاف به حرفه، ملکه، یا قوه، عرفاً مساوق با تلبّس به مبدأ است یا آنکه تلبّس، حتی در این موارد نیز متقوم به فعلیت عمل میباشد.
نقض ضابطه تفکیک
کبرای مستتر در کلام کتاب آن است که:
«در موارد حرفه، ملکه و قوه، تلبّس به مبدأ بدون فعلیت نیز صادق است.»
اگر ملاک در قسم دوم، صرف بقاء حرفه، ملکه، یا قوه باشد، باید آثار عرفی مشتق نیز بهطور مطلق مترتب شود؛ حال آنکه چنین نیست.
برای مثال، در جمله:
«نجّار باید دستکش ایمنی داشته باشد»،
عرف، الزام را ناظر به حال اشتغال به نجّاری میفهمد، نه مطلق حالات شخصی که شغل او نجّاری است. اگر نجّار در حال استراحت یا ترک عمل باشد، الزام عرفی منتفی است.
همچنین در جمله:
«نظامی باید سپر داشته باشد»،
هیچگونه تبادری بر لزوم حمل سپر در اوقات استراحت یا زندگی شخصی وجود ندارد، با آنکه حرفه و عنوان شغلی همچنان باقی است.
این موارد نشان میدهد که اگرچه عنوان شغلی محفوظ است، اما تلبّس عرفی به مبدأ محفوظ نیست؛ و این دقیقاً نقض ضابطهای است که تلبّس در قسم دوم را اعم از فعلیت میدانست.
تحلیل مفهومی تلبّس
تلبّس، مفهوماً غیر از «صلاحیت» و «قابلیت» است. ملکه و حرفه، نهایتاً منشأ صلاحیتاند، نه خود تلبّس. ازاینرو، قیاس تلبّس به ملکه با تلبّس بالفعل، قیاسی معالفارق است؛ زیرا در اولی، نسبت میان ذات و مبدأ شأنی است و در دومی، فعلی.
بر همین اساس، صدق مشتق بر فردی که بالفعل فاقد اشتغال به مبدأ است، هرچند دارای ملکه یا حرفه باشد، صدقی ادعایی و مجازی خواهد بود، نه حقیقی.
طول زمان تلبس بالفعل
ممکن است تلبس برخی از مبادی ظرف زمانی بزرگی را اشغال کند، مانند رازدار یا امانتدار که نیاز به تفصیل مشتقات در این خصوص وجود ندارد. در نتیجه استفاده از امانتدار در کسی که هنوز امانتی دریافت نکرده مجاز است.
ثمره فقهی بحث
مثال: «درخت مثمر»
اگر شارع بفرماید: «از رفع حاجت در زیر درخت مثمر پرهیز کن»:
- بر مبنای قول تفصیل مشتقات: حتی در صورت انقضای قوه مثمره نیز باید پرهیز کرد.
- بر مبنای قول اختلاف انحاء تلبسات: حتی در فرض فقدان ثمره بالفعل نیز باید پرهیز شود.
- بر مبنای مختار: تنها در فرض وجود ثمره بالفعل، عنوان «مثمر» حقیقی است و حکم مترتب میشود؛ و در فرض فقدان فعلیت، استعمال عنوان مجازی خواهد بود.
مثال: «عدالت قاضی»
اگر شارع بفرماید: «قاضی باید عادل باشد»:
- بر مبنای قول تفصیل مشتقات: حتی در صورت سقوط عدالت قضاوت ممکن است.
- بر مبنای قول اختلاف انحاء تلبسات: حتی در فرض فقدان فعلیت قضاوت باید عادل باشد.
- بر مبنای مختار: تنها در فرض قضاوت بالفعل، عنوان «قاضی» حقیقی است و در فرض فقدان فعلیت، استعمال عنوان مجازی خواهد بود. بنابراین فقدان عدالت در زندگی خصوصی قاضی اشکالی در نتیجه قضاوت او ندارد.
مثال: «آیین نامه نظامی»
در اجرای آیین نامههای نظامی گری، عرف بهروشنی احکام را ناظر به حال انجام وظیفه میداند. التزام به شمول حکم در اوقات استراحت، مستلزم استعمال لفظ «نظامی» در غیر متلبّس بالفعل و بهنحو مجازی است، که نیازمند قرینه خواهد بود.
مثلا اگر بگوید نظامی نباید با دشمن دیدار کند سیاق کلام قرینه است که مقصود گوینده فرد مشغول به نظامی گری است و حتی ممکن است شامل دوران پس از ترک حرفه نیز باشد. چنین استعمالی مجازی است.
نتیجهگیری نهایی
تفکیک میان انحاء تلبّس بر اساس فعلیت و عدم فعلیت، در صورتی قابل قبول است که ضابطهای عرفی و منسجم ارائه شود. بررسی ارتکاز عرفی، تبادر و لوازم استعمال مشتق نشان میدهد که چنین ضابطهای دست کم در موارد حرفه و قوه وجود ندارد. ازاینرو، به نظر میرسد تلبّس، در همه اقسام، متقوم به فعلیت است و استعمال مشتق در غیر این فرض، استعمالی مجازی خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید